تامین مالی یک‌چهارم پروژه‌های موجود صنعت نفت توسط دولت/ اسرافی بی‌رویه در مصرف گاز داریم
تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۶۹۸۳۰
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: از ۱۶۰ میلیارد دلار پروژه موجود صنعت نفت، دولت توانسته است حدود ۴۰ میلیارد دلار آن را تامین مالی کند و در دستور کار قرار دهد، اما مابقی آن نیاز به سرمایه‌گذار دارد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور در افتتاحیه نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی عنوان کرد: رهبر انقلاب امسال را با عنوان «رشد تولید و مهار تورم» نامگذاری کردند که به نظر بنده صنعت نفت ظرفیت بالایی برای تحقق این راهبرد دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: اتفاقا در کنار راهبرد، راه‌حل نیز مشخص است و رسیدن به این هدف باید از طریق مردمی‌سازی اقتصاد و حمایت از بخش خصوصی صورت بگیرد.
مخبر تاکید کرد: بهره‌وری در کشور در بدترین وضعیت قرار دارد و باید فکری با حال این وضعیت کرد. در بخش کنترل مصرف، متولی مشخصی وجود ندارد و بدین ترتیب مصرف انرژی در کشور بالاست.
معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: در این همایش باید تلاش کنیم که شرکت‌های خارجی و داخلی با یکدیگر وصل شوند و سرمایه‌گذاری موردنیاز در کشور صورت بگیرد.
وی گفت: از ۱۶۰ میلیارد دلار پروژه موجود صنعت نفت، دولت توانسته حدود ۴۰ میلیارد دلار آن را تامین مالی کرده و در دستور کار قرار دهد، اما مابقی آن نیاز به سرمایه گذار دارد.
مخبر گفت: دولت قصد دارد با استفاده از ظرفیت شرکت‌های خصوصی و مشارکت آن‌ها با شرکت‌های خارجی این میزان سرمایه‌گذاری را تامین کند.
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: عدم سرمایه‌گذاری مناسب در بخش گاز موجب شده با کمبود گاز مواجه شویم. ایران یک کشور ۸۵ میلیون نفری است، اما به میزان ۸۰ درصد یک کشور یک میلیارد نفری گاز مصرف می‌کند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: صنعت نفت مصرف گاز خصوصی معاون اول رئیس جمهور میلیارد دلار صنعت نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۶۹۸۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برات الکترونیک چیست؟ | روش جدید برای تامین مالی فعالان اقتصادی
به‌گزارش همشهری آنلاین ، ابزارهای مالی یکی از راهکارهای مهم برای تأمین مالی شرکت‌ها هستند و در چنین شرایطی ساختار ابزارهای مالی نیز در حال الکترونیک شدن هستند. یکی از ابزارهای مالی که می‌تواند به حل مشکلات مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کمک کند، برات است. برات نوعی اوراق بهادار مشابه حواله است که شرکت‌ها می‌توانند از آن برای تأمین منابع مالی طرح‌های توسعه یا سرمایه در گردش استفاده کنند.
در واقع برات یک ابزار مالی در تجارت است که توسط یک فرد یا شرکت صادر می‌شود و به دیگران امکان پرداخت یک مبلغ معین در آینده را می‌دهد. صاحب برات می‌تواند آن را به دیگران منتقل کند و در نهایت نهایی‌ترین دارنده آن، مبلغ مورد نظر را از صادرکننده برات دریافت می‌کند.
بیشتر بخوانید
آدرس غلط به کل کل پرسپولیسی ها و استقلالی ها | دخل و خرج سرخابی ها بعد از واگذاری چه می شود؟ برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟به بیان ساده‌تر، شخصیت حقیقی یا حقوقی که برات را صادر می‌کند پرداخت مبلغی را در آینده به فردی دیگری ضمانت می‌دهد. با این تفاوت که مبلغ باید از سوی فرد دیگری که صادرکننده برات از او طلب دارد پرداخت شود.
انتشار این ابزار می‌تواند منجر به ایجاد یک انضباط در ساختار مالی کشور شود. پیش از این احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد درباره انتشار این اوراق گفته بود: هر چقدر عنصر بی‌اعتمادی در ابزارهای پرداخت در کشور نظیر چک، برات یا سفته کاهش یابد، فعالیت اقتصادی سرعت می‌گیرد و تسهیل می‌شود؛ به‌ویژه در بحث سفته و برات الکترونیکی که این اطمینان را به فعالان اقتصادی می‌دهد تا دیگر امکان جعل از این اسناد وجود نداشته باشد.
انتشار نخستین برات الکترونیکطبق مجوزهای صادر شده از سوی بانک مرکزی، شبکه بانکی می‌تواند در سال‌جاری تا مبلغ ۸۰هزار میلیارد تومان برات صادر کند. هنوز مشخص نیست آیا این اوراق می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای تسویه بدهی‌های دولتی نیز استفاده شود یا خیر. به این معنا که شرکت‌هایی که از دولت طلبکار هستند در ازای طلب خود از دولت برات صادر کنند. در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به‌منظور تأمین سرمایه در گردش موردنیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام کنند. سررسید این اوراق یک تا ۱۲ماه است و بانک عامل به‌عنوان رکن برات گیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.
دیروز بانک مرکزی از انتشار نخستین برات الکترونیک خبر داد و اعلام کرد: به‌منظور گسترش تأمین مالی زنجیره تولید با تلاش‌های صورت گرفته و با همکاری بانکهای صادرات، تجارت، ملی و وزارت اقتصاد بهره‌برداری تجاری این ابزار از امروز عملیاتی شد و نخستین برات الکترونیکی توسط ۲بانک صادرات و تجارت صادر شده است.
کد خبر 847588 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها بازار سرمایه بانک بانک مرکزی سرمایه گذاری
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»